سبب استثناء العمالة المنزلية من الحجر الصحي ، بعد قيام الهيئة العامة للطيران في المملكة العربية السعودية بتحديث بياناها الخاصة بالحجر المنزلي، واستثنائها من هذا البرنامج عدد معين من الفئات، على إثر ذلك يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن هذه الإجراءات الجديدة والمستحدثة، وكذلك عن سبب الاستثناءات للفئات المذكورة والتي سنتعرف عليها في لب الموضوع، فمن المعروف أن منذ بداية كورونا وأصبح الحجر المنزلي هو أحد السياسات المتبعة عند الدخول للدولة أو الخروج منها إن لزم الأمر، ولكن يبدو ومع طول المدة حصلت بعض التغييرات التي نتعرف عليها فيما يلي عند طرحنا لموضوع سبب استثناء العمالة المنزلية من الحجر الصحي.
الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية
في تحديث جديد لها قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات والآليات الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي، للقادمين إلى المملكة السعودية.
كما أشارت الهيئة العامة إلى أن الحجر الصحي المنزلي سيتم تطبيقه على كافة القادمين من خارج المملكة وسيكون على نفقتهم الخاصة.
كما وأكدت الهيئة على استثناء عدد من الفئات فئات من هذا الحجر، ومنهم المواطن وزوجته ووالدته وكذلك المواطنة وزوجها ووالدتها وأبنائها وبناتها علاوة على العمالة المنزلية المرافقة لها، على أن يتم تطبيق الحجر المنزلي عليهم لمدة 7 أيام فقط، مع ضرورة إجراء فحص PCR في اليوم السادس.
تاريخ قرار الحجر المؤسسي للعماله المنزليه
في ظل أزمة كورونا تلزم الدولة المستقبلة للأفراد إياهم من الحجر المنزلي لمدة أسبوعين كاملين، وذلك حرصا منها على سلامة كافة المواطنين، خوفا من أن يكون القادم إلى الدول قد حمل معه الفايروس، فكل هذه الإجراءات احترازية حفاظا على أمان وسلامة الأشخاص.
وكان قد تقرر فيما سبق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة أن يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف التي تتعلق بالحر المنزلي للعمال الذين خرجوا خارج البلاد من أجل العام، ففي حال عودتهم الأولى بدفع التكاليف هم أصحاب العمل وليس الدولة نفسها، ولقد اعترض جميع أرباب العمل على هذا القرار الذي يعتبر عبئًا كبيرا عليهم ويحملهم فوق طاقتهم، وبناء على قرار الوزارة الذي أوجب أنه أصحاب المكاتب لهم الأحقية في دفع تكاليف الحجر المنزلي الخاصة بالعاملات اللواتي يأتين للعمل بها.
لم يكن سبب استثناء العمالة المنزلية من الحجر الصحي، سوى إلا لتخفيف العبء الواقع على الدولة، وبهذا فإن المكاتب وأصحاب العمل يتوجب عليهم الموافقة على كافة تكاليف العمل الخاصة باستقدام العاملات للعمل المؤسسي أو المنزلي.